افزایش گرمای تابستان امسال، با افزایش دمای جنبش مخالف دیتاسنترها نیز همراه شده است. اگرچه پدیده NIMBY یا «نه در حیاط خلوت من» در جامعه آمریکا موضوع تازهای نیست، اما تشدید سریع مخالفتها با دیتاسنترها، این جنبش را بیش از گذشته به سمت دادگاهها سوق داده است.
تنها در تابستان امسال و در ایالت تگزاس، شاهد چند نمونه قابلتوجه بودهایم. شهرستان هیل (Hill County) پس از آنکه با شکایتی ۱۰۰ میلیون دلاری مواجه شد، اجرای طرح توقف موقت ساخت دیتاسنترها را آغاز کرد و خیلی زود کنار گذاشت. همچنین شرکت Diode Ventures پس از شکلگیری مخالفتهای سازمانیافته محلی، پروژه پیشنهادی دیتاسنتر خود در نزدیکی دریاچه Cedar Creek را متوقف کرد. از سوی دیگر، گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، نیز تا زمان تکمیل ممیزی شبکه برق این ایالت، روند توسعه دیتاسنترهای جدید را متوقف کرده است.
در سطح ملی، پروژههایی به ارزش بیش از ۶۴ میلیارد دلار در ۲۴ ایالت آمریکا مسدود یا با تأخیر مواجه شدهاند و بیش از ۱۴۰ گروه فعال مخالف دیتاسنتر نیز بهسرعت شکل گرفتهاند. برای توسعهدهندگان دیتاسنتر، در چنین شرایطی ممکن است اقامه دعوا تنها راهکار باقیمانده باشد.
افترا؛ ابزاری برای مقابله با اطلاعات نادرست
اظهارات و روشهای مورد استفاده مخالفان دیتاسنترها باید با دقت زیر نظر گرفته و ثبت شوند؛ زیرا زمانی که فعالیتهای اعتراضی از مرز بیان دیدگاه عبور کرده و به انتشار اطلاعات نادرست تبدیل شوند، میتوانند زمینهساز دعاوی حقوقی شوند.
نمونه قابلتوجه، رأی هیئت منصفه در پرونده Energy Transfer علیه Greenpeace در سال گذشته است؛ پروندهای که به مخالفت Greenpeace با خط لوله Dakota Access مربوط میشد.
شرکت Energy Transfer از Greenpeace شکایت کرد و این سازمان را متهم کرد که طی یک کارزار چندساله، اطلاعات نادرستی منتشر کرده است. از جمله ادعاهایی که به Greenpeace نسبت داده شد این بود که خط لوله از زمینهای متعلق به قبایل بومی عبور میکند، مکانهای مقدس را تخریب کرده و نیروهای امنیتی پروژه علیه معترضان دست به خشونت زدهاند.
هیئت منصفهای در ایالت داکوتای شمالی، با وجود اینکه اثبات «سوءنیت واقعی» در پروندههای افترا به ارائه شواهد روشن و قانعکننده نیاز دارد، در نهایت بیش از ۶۶۷ میلیون دلار بابت ادعاهای افترا به نفع Energy Transfer رأی داد.
درس این پرونده روشن است: زمانی که معترضان یا فعالان از مرز انتقاد و اعتراض عبور کرده و شروع به انتشار ادعاهای کاملاً نادرست میکنند، قانون افترا میتواند به ابزاری قدرتمند برای مهار چنین روشهایی تبدیل شود.
عوامل مهمی که باید در نظر گرفت
هنگام استفاده از قانون افترا برای مقابله با اطلاعات نادرست، سه موضوع کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد.
نخست اینکه هر اظهارنظری مشمول قانون افترا نمیشود. دیدگاههای ذهنی و شخصی معمولاً قابل پیگیری قضایی نیستند؛ برای مثال، جملاتی مانند «نمیخواهم این دیتاسنتر نزدیک ملک من ساخته شود»، «دیتاسنترها محیط زیست را نابود میکنند» یا «دیتاسنترها بلایی برای جامعه هستند» صرفاً بیان نظر محسوب میشوند.
در مقابل، اظهارات نادرست درباره واقعیتهایی که بهصورت عینی قابل راستیآزمایی هستند میتوانند موضوع دعوای افترا قرار گیرند؛ برای مثال ادعاهایی مانند «دیتاسنترها مالیات بر املاک پرداخت نمیکنند» یا «دیتاسنترها تشعشعات خطرناک منتشر میکنند».
دوم، هویت و جایگاه گوینده اهمیت دارد. احتمالاً پیگیری قضایی یک شهروند محلی که در جلسه شهرداری یا شورای شهر ادعای نادرستی مطرح کرده، به دلایل مختلف ارزش صرف وقت و هزینه را ندارد. اما شرایط درباره یک گروه دارای منابع مالی قابلتوجه که تبلیغاتی حاوی ادعاهای نادرست منتشر میکند، متفاوت است.
این موضوع بهخصوص زمانی اهمیت پیدا میکند که، براساس برخی گزارشهای اخیر، چنین گروهی با منابع مالی خارجی و با اهداف پنهان تأمین مالی شده باشد؛ موضوعی که ممکن است در جریان فرایند کشف اسناد و اطلاعات در پرونده قضایی روشن شود.
قانون ضد SLAPP؛ شمشیری برای حمله و سپری برای دفاع
در نهایت، بسیاری از ایالتهای آمریکا، از جمله تگزاس، قوانین ضد SLAPP دارند که در برابر اظهاراتی که درباره موضوعات مورد توجه عمومی مطرح میشوند، مانند توسعه دیتاسنترها، حمایت قدرتمندی ایجاد میکنند. قوانین ضد SLAPP دادگاهها را ملزم میکنند ادعاهای افترا را در مراحل اولیه پرونده و اغلب از طریق درخواست رد دعوا، با دقت زیادی بررسی کنند.
در یک دعوای معمولی، ممکن است رسیدگی قضایی سالها طول بکشد و همین مسئله روند توسعه یک پروژه را کند کند. اما در چارچوب درخواستهای ضد SLAPP، خواهان باید شواهد مشخصی درباره نادرست بودن ادعا، تقصیر، خسارت و سوءنیت ارائه کند.
طرفی که دعوایی مشمول قانون ضد SLAPP مطرح میکند، نمیتواند صرفاً شکایت را ثبت کرده و امیدوار باشد که بعداً از طریق فرایند کشف اسناد و اطلاعات، شواهد لازم را به دست آورد. بلکه شاکی باید از همان زمان ثبت پرونده، مدرک اولیه و قابل اتکایی برای اثبات هر یک از عناصر ادعا داشته باشد.
در غیر این صورت، دادگاه میتواند نهتنها پرونده را در همان مرحله اولیه رد کند، بلکه شاکی را به پرداخت هزینههای وکالت طرف مقابل نیز محکوم کند. بنابراین، شکست در یک درخواست رد دعوای ضد SLAPP میتواند برای خواهان به معنای پرداخت صدها هزار دلار هزینه وکالت باشد.
از سوی دیگر، در برخی شرایط، توسعهدهنده دیتاسنتری که با یک شکایت بیاساس مواجه شده است، میتواند از قانون ضد SLAPP بهعنوان شمشیر علیه دعوا استفاده کند؛ بهویژه اگر معترض با اقدام خود در حق آزادی بیان یا حق دادخواهی و درخواست از دولت برای رسیدگی به موضوعات عمومی مداخله کرده باشد. این رویکرد میتواند روند رسیدگی قضایی را سریعتر کرده و مانع از آن شود که یک پروژه صرفاً به دلیل طولانی شدن چندساله فرایند دادگاه متوقف بماند.
برای مثال، اگر یک معترض علیه توسعهدهنده شکایت کند و مدعی شود توسعهدهنده برای دریافت مجوز ساخت پروژه، واقعیتها را نزد مقامهای محلی بهصورت نادرست مطرح کرده است، توسعهدهنده میتواند از قانون ضد SLAPP برای رد نسبتاً سریع این ادعا استفاده کند.
البته قانون ضد SLAPP در بسیاری از انواع دیگر دعاوی کاربرد ندارد؛ برای مثال، دعاوی مربوط به ایجاد مزاحمت، پروندههای مرتبط با کاربری و منطقهبندی زمین و پروندههایی که صرفاً علیه نهادهای دولتی مطرح میشوند، لزوماً مشمول این سازوکار نیستند.
آماده شدن برای چالشهای حقوقی پیشرو
هیچکس توسعه یک دیتاسنتر را با این انتظار آغاز نمیکند که پروژه در نهایت به یک پرونده قضایی تبدیل شود. اما با سازمانیافتهتر و گستردهتر شدن مخالفتها با دیتاسنترها، همه طرفهای درگیر باید احتمال شکلگیری دعاوی حقوقی را جدیتر از گذشته در نظر بگیرند.
زمانی که طرفهای درگیر احساس کنند هیچ راهکار دیگری در اختیار ندارند، بهویژه در حوزههای قضایی که اختیارات محدودی برای کنترل کاربری زمین وجود دارد، دادگاه ممکن است تنها ابزار باقیمانده برای مسدود کردن یا به تأخیر انداختن یک پروژه باشد.
در مقابل، توسعهدهندگان نیز ممکن است زمانی مجبور شوند به اقدامات حقوقی متوسل شوند که مخالفتها از مرز اعتراض مشروع عبور کرده و به انتشار اطلاعات نادرست یا مداخله در روند قانونی توسعه پروژه تبدیل شده باشند.